البنك المركزي يشترط التحقق من سلامة شركات الخدمات المالية قبل منح التمويل

أكد البنك المركزي المصري، في كتاب دوري موجه للبنوك، على ضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة أداء شركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية، أو المشاركة في عمليات توريق لتلك الشركات.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الخطاب يجب أن يثبت التزام الشركات بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة نشاطها، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية، كشرط أساسي قبل تقديم أي تمويل.

ويأتي هذا التوجيه في ضوء الكتب الدورية السابقة للبنك المركزي، منها كتاب أكتوبر 2019 المتعلق بضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، والخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، والتي أكدت جميعها على ضرورة التحقق من التزام الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وضمان عدم وجود أي مخالفات قائمة قبل تقديم التمويل.